۱۸۰۰ نشریه ایرانی از مؤسسه ISC ضریب تاثیر گرفتند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۵۶۳۶
تعداد ۱۸۰۰ عنوان نشریه ایرانی به پایگاه نشریات علمی ISC-JCR راه یافتند.
به گزارش «تابناک»، دکتر سید احمد فاضلزاده، رئیس مؤسسه ISC گفت: مؤسسه ISC بهعنوان تنها مرجع رسمی علمسنجی در کشور و سومین پایگاه استنادی بینالمللی بعد از پایگاههای کلاریویت آنالیتیکس و اسکوپوس است که عملکرد مجلات را بر اساس تحلیلها و شاخصهای استنادی ارزیابی میکند و نشریات دارای ضریب تأثیر را در قالب «پایگاه نشریات علمی ISC-JCR» ارائه و در اختیار جامعه علمی قرار میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جدول ۱، تعداد نشریات ایرانی معتبر نمایه شده در پایگاههای استنادی بینالمللی (مجموعه هسته وب علوم، اسکوپوس و سامانه نشریات علمی ISC) به تفکیک وزارت عتف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و ... ارائه شده است.
حضور نشریات معتبر ایران در سامانه ISC-JCR
رئیس مؤسسه ISC بیان کرد: بر اساس آخرین ارزیابی انجام شده، تعداد ۱۸۰۰ عنوان نشریه ایرانی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر سازمانها و مؤسسات از جمله حوزه علمیه؛ فرهنگستان علوم به سامانه ISC-JCR راه یافتند.
فاضلزاده گفت: در این پایگاه نشریات، شبکه روابط میان مقالات بر اساس تحلیل ارجاعات آنها ترسیم شده است. به منظور اجرای تحلیلهای استنادی، نشریاتی که در پایگاه نشریات ISC دارای آرشیو کاملی از شمارههای دو سال اخیر (به علاوه سال محاسبه ضریب تأثیر) هستند، شناسایی و روابط استنادی میان مقالات منتشرشده در آنها تحلیل و ضریب تأثیر هر نشریه بر اساس شمار استنادها و شمار مقالات آن محاسبه میشود. ضریب تأثیر نشریات، شاخصی کمی است که میزان اثرگذاری یک نشریه بر نشریات دیگر را میسنجد و برای ارزیابی، مقایسه و رتبهبندی نشریات علمی در رشتههای مختلف در سطح ملی یا برای مقایسه نشریات در سطح بینالمللی بهکار گرفته میشود.
وی ادامه داد: در ادامه نشریات هر رشته بر اساس توزیع مقادیر ضریب تأثیر آنها نظم نزولی داده شده و در چارکهای Q ۱ تا Q ۴ قرار میگیرند. چارک اول (Q ۱)، ۲۵ درصد از نشریات حوزه موضوعی مربوطه را در بر میگیرد که بیشترین مقادیر ضریب تأثیر و در نتیجه بالاترین سطح اثرگذاری را در مقایسه با ۷۵ درصد نشریات دیگر در آن حوزه داشتهاند. به همین ترتیب، چارک چهارم (Q ۴) نشریاتی با کمترین درجه اثرگذاری را در بر میگیرد. بدیهی است اثرگذاری نشریات در چارک چهارم، به مراتب از نشریات فاقد ضریب تأثیر بیشتر است.
فاضلزاده خاطرنشان کرد: همانگونه که پیشتر اشاره شد، با توجه به دامنه موضوعی تحت پوشش، برخی از نشریات همزمان در بیش از یک حوزه موضوعی میانی قرار میگیرند و در نتیجه دارای چارکهای متفاوتی در هر کدام از حوزهها خواهند بود.
وی افزود: چارکبندی نشریات نمایه شده در ISC-JCR بر اساس بالاترین چارک بهدست آمده در حوزه سطح میانی در جدول ۳ قابل مشاهده است. پوشش زبانی این نشریات به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسه، روسی و دو زبانه فارسی- انگلیسی و فارسی – عربی است.
بنابر اعلام روابط عمومی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، هر ساله نشریات زیادی درخواست خود را جهت نمایهسازی در مؤسسه ISC ارائه میکنند که بر اساس شاخصهای ارزیابی و اعتبارسنجی تعدادی از این نشریات حائز شرایط جهت نمایه در این پایگاه تشخیص داده میشوند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه نشریه مقاله نشریات فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه پایگاه نشریات نشریات علمی ضریب تأثیر مؤسسه ISC بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۵۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.
به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استانها ابلاغ کرده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.
به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.
بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام میشد، بلاتکلیف مانده بودند.
محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی میگوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارشها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس میگرفتند، نامه میفرستادند و گلایه داشتند که میخواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز میشود، میگوید حریم را رعایت نکردید.
به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.
وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسهای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.
گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب میشود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر میشود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.
کد خبر 6092493